علی چشمی
اقتصاددان پیش‌بینی میان‌‌‌مدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیش‌بینی از دو مولفه مهم انجام می‌شود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات به‌علاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج .
اقتصاددان پیش‌بینی میان‌‌‌مدت و بلندمدت یکی از اصول سیاستگذاری درست در اقتصاد است. سیاستگذاری ارزی درست نیز بر مبنای پیش‌بینی از دو مولفه مهم انجام می‌شود: یکی وضعیت تراز پرداختها یعنی ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی و واردات کالاها و خدمات به‌علاوه میزان ورود سرمایه به کشور و خروج سرمایه از کشور؛ دوم، تفاوت تورم داخل ایران با خارج .
در سه‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ طبق آمار منتشرشده در نماگرهای بانک‌مرکزی، کل صادرات نفتی با احتساب میعانات گازی غیرنفتی ۳/ ۱۴میلیارد دلار و کل صادرات کالاهای غیرنفتی ۲/ ۱۱میلیارد دلار و کل واردات ۴/ ۱۶میلیارد دلار بوده، بنابراین خالص حساب کالا ۱/ ۹میلیارد دلار مثبت شده است؛ اما خالص حساب صادرات و واردات خدمات منفی ۳/ ۱میلیارد دلار بوده و از همه مهم‌تر خالص حساب سرمایه منفی ۱۰میلیارد دلار گزارش شده است. به‌عبارتی، در سه‌ماه ابتدایی سال که قیمت‌های جهانی نفت، میعانات گازی، پتروشیمی، فلزات اساسی و کالاهای کشاورزی (به‌عنوان مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران) بالا بوده، ایران در پرداختها کسری تراز داشته و قابل پیش‌بینی است که در ۶ ماه بعدی که این قیمت‌ها کاهش یافته، تحریم‌‌‌ها تشدید شده و ناآرامی‌‌‌های سیاسی باعث کسری تراز پرداخت‌‌‌های بیشتر شده است .
کسانی که به اطلاعات تجاری و اقتصادی کشور دسترسی دارند، این موضوع را با جزئیات می‌‌‌دانند و من فقط براساس شواهد آنها را تحلیل می‌‌‌کنم. بنابراین، افرادی در بانک‌مرکزی و سایر نهادهای رسمی که رانت اطلاعاتی در بازار ارز دارند می‌‌‌دانستند که تثبیت نرخ ارز در زیر ۳۰هزار تومان با توجه به وضعیت تراز پرداختها و نیز تفاوت حدود ۴۰درصدی تورم ایران با خارج امکان‌‌‌پذیر نیست. فعالان اقتصادی بزرگ، هم به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند و هم براساس شواهد و آمار رسمی تحلیل می‌کنند؛ بنابراین پیش‌بینی مستحکمی از نرخ ارز دارند .
در این شرایط، رئیس کل جدید بانک‌مرکزی چند روز پیش انتخاب شد و در اولین اقدام اعلام کرد که نرخ دلار برای تمام کالاهای اساسی، تولیدکنندگان، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است. در حالی که هر دلار در بازار آزاد بالاتر از ۴۰ هزار تومان در حال معامله بود و بازار متشکل نرخ دیگری داشت و سنا و نیما نرخ‌های دیگر، چنین تصمیمی فقط حکایت از این دارد که یا بانک مرکزی از وضعیت تراز پرداختها و نرخ تورم کشور در چندماه آینده و سال‌های آینده پیش‌بینی‌ای ندارد یا پیش‌بینی‌‌‌هایش به‌قدری ناگوار است که نمی‌‌‌خواهد نرخ ارز را به آن پیش‌بینی‌‌‌ها بسپارد و چون جسارت اعلام این وضعیت را به مقامات سیاسی کشور ندارد، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برای دلار اعلام کرده است. این نرخ با واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری آینده ایران البته در همین مسیر فعلی همخوانی ندارد؛ به همان میزان که نرخ ۴۲۰۰تومانی در فروردین ۱۳۹۷ هنگام خروج ترامپ از برجام نیز همخوانی نداشت .
اما این نرخ می‌‌‌تواند منافع کسانی را تامین کند که هم رانت اطلاعاتی دارند و هم می‌‌‌توانند از بازار کالاهای مشمول این نرخ، رانت کسب کنند. گروه‌‌‌هایی بودند که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ در بازار کالاهایی مانند مرغ، غلات و ماکارونی و روغن خوراکی از تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با نرخ‌های حدود ۲۴هزار تومانی منفعت کسب می‌‌‌کردند و در همان روز که نرخ ۴۲۰۰تومانی حذف شد، به‌ویژه در بازار مرغ و ماکارونی و روغن در یک لحظه هزاران میلیارد تومان سود کسب کردند. اکنون نیز این گروه‌‌‌ها تا چند وقت از تفاوت دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی با دلار ۴۰هزار تومانی رانت کسب می‌کنند تا موعد افزایش ناگهانی (برای عموم نه برای رانت‌جویان) نرخ دلار ۲۸هزار ۵۰۰تومانی برسد و از جهش نرخ به منافع خود برسند. آیا در این میان، رئیس کل بانک‌مرکزی فقط به اجرای دستور امروز می‌‌‌پردازد، تا دستور فردا چه باشد؟
